عبرت شريحة واسعة من المستهلكين في أسواق أبوظبي أمس عن أملها في أن يسهم القرار الوزاري الصادر عن وزارة البيئة والمياه، والقاضي بالسماح باستيراد كل أنواع الطيور الحية ومنتجاتها من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في إعادة التوازن إلى السوق المحلي وإحداث التوازن بين الكميات المعروضة من منتجات الدواجن والطلب المتزايد عليها خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وقال مستهلكون إنهم يتوقعون انتعاشة قريبة في أسواق الدولة فيما يتعلق بمنتجات الدواجن خاصة، علماً بأن القرار قد يفيد أصحاب المزارع بالدرجة الأولى الذين سيتمكنون من استيراد الصيصان وبيض التفقيس، ما يساهم في سد العجز المحلي في الإنتاج ويعالج النقص الواقع في منتجات الدواجن خاصة الدجاج بنوعيه الطازج والمجمد بالإضافة إلى منتجات البيض. وارتفعت أسعار الدجاج الطازج بداية العام الجاري بنسبة تجاوزت 40% حسبما أفادت به مصادر في جمعية أبوظبي التعاونية علاوة على ارتفاع أسعار الدجاج المجمد بنسبة تراوحت بين 10% و30%، وجاءت تلك النسب كزيادة إضافية جديدة على سعر الدواجن الذي كان سائداً خلال الربع الأخير من العام الماضي. وأدت تلك الزيادات إلى ارتفاع أسعار كيلو الدجاج الطازج عن السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد للتجار وهو 14 درهماً فقط ليصل سعر الكيلو إلى أكثر من 17 درهماً بينما وصل سعر كيلو الدجاج المجمد إلى 15 درهماً في أغلب المحال رغم أن سعره لم يكن يتجاوز 10 دراهم لا غير. وقال إبراهيم عبد الله، مستهلك، إن فتح الطريق من جديد أمام استيراد الدجاج الحي ومنتجاته من دول الجوار سيساعد العديد من الأسر ذات الدخل المحدود على العودة لمعدلاتها الشرائية الطبيعية لمنتجات الدواجن حيث أعرف الكثير من العائلات التي اقتصر شراؤها للدجاج والبيض على مرة واحد في الشهر إذا لم يكن مرة كل شهرين بخلاف دخل الأسرة ومستواها المعيشي، مضيفاً أن الطاقة الإنتاجية للمزارع يجب أن تزيد بما يبشر بقرب امتلاء ثلاجات الدواجن في التعاونيات والمراكز التجارية والبقالات بالدجاج والبيض من جديد. من جهته أكد سامر توفيق (مستهلك) أن القرار جاء في وقت يطالب فيه أصحاب المزارع والتجار والموردون بفرض زيادة جديدة على الأسعار تقارب 20% على السعر الأصلي الحالي وهو ما رفضته وزارة الاقتصاد إلا أن أصحاب المراكز التجارية ومنافذ بيع الدواجن والمحال التابعة للشركات والمزارع المحلية أكدوا لمستهلكين في المجمعات السكنية أنهم سيرفعون الأسعار في النصف الأخير من الشهر الجاري بغض النظر عن الموقف الرسمي وذلك تجنباً لخسائر قد تعود عليهم نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشدداً على أن قرار الوزارة بفتح المجال للاستيراد من جديد يضع حداً لمطالبات التجار برفع الأسعار. وقالت فريدة راشد، مستهلكة، إن المطلوب ليس فقط تثبيت الأسعار بل العودة إلى أسعار العام الماضي، فليس من المنطقي أن يعاد السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها مع بقاء الأسعار الخيالية التي آلت إليها بل يجب الضغط باتجاه تخفيضات تتخطى نسبة 70% على الأقل من السعر الحالي حتى يمكن الوصول لنقطة الرضا الاستهلاكي لدى شريحة واسعة من الجمهور الذين حرموا من أهم السلع الاستهلاكية وعلى رأسها الدجاج والبيض علاوة على اشتعال أسعار الأسماك واللحوم. وبدوره طالب أحمد السويدي، مستهلك، بضرورة إجراء عمل دراسة لمعرفة التصاعد السعري لمنتجات الدواجن وتحديد نسبة التخفيض الواجب فرضها على التجار نتيجة انخفاض تكاليف الانتاج المتوقعة بعد دخول الخامات والأعلاف وبيض التفقيس وغيره من الخامات.